الراي نيوز -  أكد خبراء اقتصاديون ان الاقتصاد الأردني سيدخل عام 2025 ببوادر مشجعة بالنمو والاستقرار مدعوما بالبرنامج التنفيذي لخطة التحديث الاقتصادي الممتد من السنوات 2023- 2025 للانتهاء من الانجاز بحلول نهاية العام الجاري.

ولفت الخبراء في احاديث الى «الرأي» أن الاقتصاد الأردني أثبت قدرته ومرونته على مواجهة التحديات والصدمات في الأعوام السابقة محققا مؤشرات ايجابية على مستوى الاقتصاد الكلي.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان الاقتصاد الأردني يدخل عام 2025 بتفاؤل، وقد أثبت قدرته ومرونته على مواجهة التحديات والصدمات في الأعوام السابقة، محققا مؤشرات ايجابية على مستوى الاقتصاد الكلي.

توقع الرفاتي أن يواصل تعزيز مسيرته والانطلاق الى آفاق أرحب وأوسع، مدعوما بالبرنامج التنفيذي لخطة التحديث الاقتصادي الممتد من السنوات 2023- 2025 للانتهاء من الانجاز بحلول نهاية العام الجاري.

وبدء الحكومة الجديدة بخطة عملها وخطواتها على تنفيذ المشاريع الرأسمالية المرصودة في الموازنة العامة 2025 بقيمة 1،5 مليار دينار، اضافة الى سعيها مع القطاع الخاص على اشراكه في اطلاق مشاريع استراتيجية وحيوية والذي يفترض أن يأخذ زمام المبادرة والدخول فيها بعد انقضاء سنتين على الرؤية الاقتصادية وتعتمد على القطاع الخاص بشكل أساسي في الشراكة والتمويل.

واضاف ان التوقعات بأن الأداء الاقتصادي سيكون جيدا في 2025 وفي تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 2،5% حيث نوعية الحياة هي نتاج للنشاط الاقتصادي في الدولة، وعجز الموازنة 5،7% والدين العام 90% من الناتج المحلي الاجمالي بعد استثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والتضخم 2،2% والبطالة دون 21%.

واشار الرفاتي الى ان الاستمرار في تطوير الخدمات الرقمية والألكترونية بعد أن تم انجاز ما نسبته 60% منها، ويتوقع الوصول الى 80% مع نهاية 2025 و100% بحلول نهاية 2026.

وتوقع انخفاض كلف الانتاج الصناعي بتزويد المصانع بالغاز الطبيعي حيث تشكل الطاقة بندا رئيسيا من الكلفة الصناعية، والبدء بانشاء ثمانية مصانع غذائية في 2025 ضمن استراتيجية الأمن الغذائي للمملكة.

والتوقعات بزيادة زخم الصادرات الوطنية مترافقة مع فرص توسعة الأسواق الخارجية ودعم الصناعة وجودة المنتج المحلي العالية بسبب صغر حجم الاقتصاد الأردني ومنافسة المنتج المحلي تعتمد على الجودة وليس السعر وخضوع السلع المصدرة لتطبيق المواصفات الأردنية والتي يجب أن تطبق ايضا بالمثل على المستوردات حيث من أهم التحديات مساواة جودة المستوردات بالمنتجات الأردنية، ويتمتع الأردن بمكانة متقدمة كمرجعية في المواصفات على مستوى المنطقة.

وبين ان التصدير يعتبر هو الأساس الذي تعتمد عليه بعض الصناعات مثل الصناعات الكيماوية الزراعية والأسمدة والأدوية والألبسة.

ولفت الى ان انتعاش القطاع السياحي بعد تراجع حركة السياح العرب والأجانب الى البترا، لكن النشاط مستمر في عمان وشمال المملكة وعودة شركات الطيران منخفض التكلفة الى الأردن بداية كانون الأول الماضي.

وتوجه سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتحويل العقبة الى مدينة ذكية في عام 2025 لتحسين جودة الحياة فيها، باعتبارها منطقة ساحلية استراتيجية جغرافيا وتتضمن المدينة مناطق سياحية مختلفة والمنفذ البحري الوحيد للأردن وتحولت الى منطقة اقتصادية خاصة مطلع عام 2001 لخلق بيئة استثمارية.

واضاف انه يتجاوز حجم الاستثمارات فيها 15 مليار دينار تحت رقابة السلطة وتعمل تحت استراتيجية جديدة تم اطلاقها بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المحلي، ركزت على الاستثمار والسياحة الريادة والمستدامة باعتبارها نقطة جذب محلية وعالمية وتسعى لجعل العقبة ضمن أفضل 100 مدينة في العالم خلال 10 سنوات وتطوير الميناء ليكون من الموانئ الخضراء الأولى في المنطقة، و يتناسب ذلك مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وسريان قرار رفع الحد الأدنى للأجور الى 290 دينارا شهريا وفقا للتضخم اعتبارا من بداية العام الجديد وانعكاساته الايجابية على الاقتصاد والأسواق والطبقة العاملة، وهو ينطبق على العمالة غير المؤهلة أما المؤهلون وخريجو المعاهد الفنية والمشرفون الصناعيون فلا يقبلون بالحد الأدنى.

وذكر ان معدل أجور العمال في القطاع الصناعي يبلغ 470 دينار شهريا ويبلغ عددهم 270 ألف عامل من أصل 1،5 مليون حجم القوى العاملة في سوق العمل، وتبلغ نسبة العمالة الأردنية في القطاع الصناعي نحو 90%.

واشار الى ان السماح للاجئين السوريين بالعودة الطوعية سيخفف الضغوط على الموارد والبنى التحتية، وبروز فرص اعادة الاعمار بعد أن أبدت دول عدة تفهما ومرونة تجاه ذلك وأهمية احياء التواصل مع الجانب العراقي للمباشرة بمد أنبوب النفط من ميناء البصرة الى ميناء العقبة لما له من بعد استراتيجي على الاقتصاد والميناء الأردني وتخفيض كلفة استيراد النفط وخلق فرص العمل، وقد مضى على التفاهم بخصوصه سنوات طويلة وجرت حوله زيارات ومباحثات رسمية وبرلمانية مكثفة من المسؤولين عبر حكومات متعاقبة.

وقال ممثل قطاع الالبسة والمحيكات في غرفة صناعة الاردن المهندس ايهاب قادري ان الاقتصاد الأردني يبدي بوادر مشجعة على مسار النمو والاستقرارخلال العام المقبل، خاصة ومع عودة العديد من القطاعات الاقتصادية إلى مسارها الطبيعي واستمرار نمو الصادرات الوطنية بالرغم من كافة الظروف والأحداث المحيطة، هذا التحسن يعكس قدرة الاقتصاد الأردني على التكيف مع المتغيرات المحيطة واستعادة نشاطه تدريجيًا بفضل الجهود المبذولة لإعادة الزخم للقطاعات الإنتاجية.

واشار قادري الى ان هذا التفاؤل مدعومًا بجديّة الحكومة خاصة في التعامل مع الملفات الاقتصادية عبر سياسات مدروسة تنمّ عن التزام عميق بتحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال إزالة العقبات وتوفير البيئة الملائمة لإطلاق الامكانات الكامنة، ويُمثل عام 2025 محطة نوعية لإعادة صياغة معالم الاقتصاد الوطني على أسس تُلبي التطلعات المستقبلية، مع ضرورة الالتزام بتنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي بشكل منهجي وفاعل، ما يستدعي تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان إزالة المعيقات وتحفيز القطاع الخاص على الإبداع والابتكار، بما يُسهم في بناء اقتصاد قوي ومتين قادر على مواجهة التحديات واستثمار الفرص.

ولفت الى ان العام 2025 يمثل بارقة أمل نحو تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، حيث تتضافر الجهود لتعزيز النمو وتحقيق التطلعات في مستقبل أفضل لتحقيق التقدم الذي يلبي جميع التطلعات ونحن على يقين بأن الالتزام والعمل الجاد سيجعلان من العام 2025 محطة نجاح تؤسس لمستقبل اقتصادي واعد ومستدام.

واشار الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة إلى أن تقارير المؤسسات المالية الدولية أكدت بوجود توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد الأردني العام الحالي بنسبة قد تصل إلى ٢,٩ ٪، مع توقعاتنا باستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

وتوقع أن معدلات التضخم ستبقى ضمن حدود منخفضة، وعند مستوى يتراوح ما 2.4٪ إلى 2.6 ٪ في عام ٢٠٢٥، بفضل السياسات النقدية الي يتبعها البنك المركزي الأردني والتي تهدف إلى تحقيق توازن بين تحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.

كما أضاف مخامرة أن النمو الاقتصادي قد يواجه عدة تحديات ومنها معدلات البطالة مرتفعة التي تقدر بحوالي 21 %، خاصة بين الشباب الذين يمثلون الشريحة الأكبر في المجتمع. كما تشير التوقعات إلى أن معالجة هذه المشكلة تتطلب جهودا منسقة بين الحكومة والقطاع الخاص، بما في ذلك توفير التدريب المهني وتعزيز ريادة الأعمال.

وذكر ان ارتفاع الدين العام أحد التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد الأردني، حيث تبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 114 %. ويتطلب هذا الوضع اتخاذ خطوات صارمة هذا العام للحد من الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات عبر تحسين إدارة الموارد وكفاءة القطاع العام. كما يعتبر التزام الحكومة بتطبيق سياسات اقتصادية فعالة واستثمارها في البنية التحتية والتنمية البشرية أمرًا ضروريا لتحقيق النمو الاقتصادي المتوقع.

واشار مخامرة الى انه لا بد ان يكون للأردن دور حيوي في المساهمة في مشاريع إعادة إعمار سورية بعد التطورات التى حدثت موخرا واستلام حكومة جديدة في سوريا. كما إن إعادة إعمار سورية تفرض تحركاً من القطاع الخاص الأردني لإجراء الترتيبات اللازمة مع نظيره السوري للقيام بما يمكن لإعادة بناء المرافق والمنشآت التي جرى تدميرها خلال سنوات الحرب باعتبار أن الأردن هو الأقرب جغرافيا إلى سورية.

وتوقع ايضا أن الأردن يستطيع القيام بدور كبير في مجال إعادة إعمار سورية من خلال توريد كل ما تحتاجة في ظل جاهزية كافة القطاعات الهندسية والخدمية والانشائية في الأردن للعب دور كبير يساهم في تسريع عمليات الإعمار.

ولفت الى أن التوقعات تشير الى ثبات الوضع الاقتصادي والسياسي في سوريا من شأنه دفع عدد كبير من اللاجئين السوريين إلى العودة لبلادهم والذي من شأنه التخفيف على النفقات التي تتحملها موازنة الدولة لتغطية نفقات اللاجئين وبالتالي تراجع عجز الموازنة بشكل ملحوظ خلال السنوات القادمة.